روایت فرزین از شاخص های اقتصادی کشور
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۳۰۵۴
آفتابنیوز :
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در دیدار پایان سال مدیران عامل بانکها ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور، برنامههای بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ را در حوزههای مختلف سیاستگذاری تشریح کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آخرین شاخصها و تحولات اقتصادی کشور در بخشهای مختلف تاکید کرد: براساس آمارهای مقدماتی، نرخ رشد اقتصادی کشور طی ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرزین افزود: در دوره مورد بررسی بخش نفت نرخ رشد بالای ۱۶ درصد را تجربه کرده است که ناشی از اجرای طرحهای توسعهای در راستای افزایش ظرفیت تولید نفت کشور در سال جاری بوده است. امید است در سال آینده نیز به دلیل سرمایه گذاریهای صورت گرفته در این حوزه، رشد این بخش تداوم یابد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در بخش خدمات نیز برخلاف رویه رشد پایین سالهای گذشته، نرخ رشد حدود ۴ درصد بوده است و در برخی بخشها مانند حمل و نقل و بخشهای عمده فروشی و خرده فروشی نیز نرخهای رشد مناسبی محقق شده است.
فرزین خاطرنشان کرد: رشد بخش کشاورزی در ۹ ماهه اخیر معادل ۰.۷ درصد بوده است که نسبت به سال گذشته اندکی کاهش نشان میدهد. در گروه صنایع و معدن هم نرخ رشد ۹ ماهه معادل ۳.۹ درصد تحقق یافته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است. البته برخی از بخشهای زیرمجموعه صنعت و معدن نرخهای رشد بالاتری داشتهاند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: مصرف خصوصی طی ۹ ماهه سال جاری معادل ۴.۲ درصد رشد پیدا کرده است. همچنین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشدی معادل ۴.۵ درصد و صادرات کالاها و خدمات نیز رشدی معادل ۱۷.۹ درصد را در نه ماهه سال جاری تجربه نمودند. از سوی دیگر واردات کالا و خدمات نیز تنها ۵.۳ درصد رشد داشته و این مهم موجب شده است تولید ناخالص داخلی با قیمت بازار معادل ۵.۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد که نرخ رشد نسبتاً مطلوبی در سال جاری محسوب میشود.
وضعیت تورم و نقدینگی
فرزین همچنین در ادامه این نشست با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای مهار تورم و نرخ رشد نقدینگی در سال جاری هم گفت: در ابتدای سال جاری کشور با تشدید انتظارات تورمی و افزایش نرخ تورم بخصوص در فروردین ماه مواجه بود که با اجرای برنامهها و اقدامات بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۴۰۲ روند کاهشی قابل ملاحظهای به خود گرفت. به نحوی که بر اساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۲۲ واحد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: برای پایان سال جاری نیز برآورد میگردد نرخ تورم نقطه به نقطه در سطح مناسبی از کانال ۳۰ درصد قرار گیرد که این امر مطابق با هدف از پیش تعیین شده میباشد.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: هدف نرخ رشد نقدینگی در پایان سال جاری حدود ۲۵ درصد تعیین شده است که در دی ماه نیز نرخ رشد نقدینگی معادل ۲۵.۴ درصد بوده است. باید توجه نمود نرخ رشد ۲۵ درصد معادل نرخ رشد نقدینگی تعادلی بلندمدت اقتصاد ایران در ۴۰ سال اخیر است. دستیابی به این مهم به معنای عبور و پشت سر گذاشتن یک دوره پرفشار نقدینگی ۴ ساله و رسیدن به شرایطی باثبات براساس متغیرهای اقتصاد کلان است.
آخرین وضعیت ارزی
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: بانک مرکزی در سال جاری سیاست تثبیت اقتصادی را در دستورکار قرار داد که به دنبال اجرای این سیاست آرامش در بازارها برقرار گردید. مادامی که نقدینگی و انتظارات تورمی کنترل شود، نرخ ارز افزایش شدیدی نخواهد داشت.
فرزین تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۷۸ میلیارد دلار ارز به نرخ حمایتی و غیرحمایتی تخصیص داده شده که از این میزان حدود ۶۷ میلیارد دلار تامین و پرداخت گردید. این عملکرد در زمینه تامین ارز مورد نیاز کشور یک رکورد محسوب میشود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: منابع ارزی بانک مرکزی رشد بسیار خوبی نسبت به سالهای گذشته تجربه کرده و میزان ارز عرضه شده به بازار نسبت به سالهای ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ قابل توجه بوده که منجر به رشد تشکیل سرمایه به ویژه در ماشینآلات شده است.
فرزین افزود: در حال حاضر حراج سکه و طلا در مرکز مبادله طلا و ارز ایران صورت میگیرد و انتظار میرود در آینده فروش اسکناس ارز نیز در این مرکز انجام شود. توسعه فعالیتهای مرکز مبادله یکی از برنامههای بانک مرکزی بوده و امید میرود بازار سلف و آتی نیز در این نهاد راه اندازی شود.
وی افزود: در مجموع باید گفت که با توجه به نسبی بودن متغیرها در اقتصاد، اهداف تعیین شده در ابتدای سال در حوزه متغیرهای واقعی اقتصاد و همچنین در خصوص متغیرهای پولی اقتصاد به تحقق نزدیک بوده است.
سیاستها و برنامههای بانک مرکزی در سال آینده
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست تصریح کرد: برنامهریزی بانک مرکزی دستیابی به نرخ رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد در پایان سال آینده است. تغییر اندک نرخ رشد هدف سال آینده نسبت به سال جاری به دلیل بهبود رشد اقتصادی و ممانعت از اثرات رکودی کنترل نقدینگی میباشد.
به گفته فرزین، برنامه بانک مرکزی برای نرخ تورم در سال ۱۴۰۳، قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه پایان سال در کانال ۲۰ درصد میباشد که در این صورت هدف بلند مدت در دسترس خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: در حوزه ارزی یکی از مهمترین سیاستهای بانک مرکزی، آزادسازی منابع موجود در کشورهای خارجی است و امید میرود این مهم با همکاری دستگاههای مختلف در دولت محقق شود و از این منابع برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور استفاده شود.
وی افزود: بانک مرکزی همچنان تلاش خواهد نمود تا با اعمال سیاستهای ارزی، نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند و حضور بانک مرکزی در بازارهایی مانند طلا و ارز تداوم خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هدف این بانک، تامین تمام منابع مورد نیاز سرمایه گذاری و تجارت کشور است گفت: در زمینه سرمایه گذاری با آزادسازی منابع و نیز گشایشهایی که در همین دو سه هفته اخیر در برخی کشورها رخ داده و فاینانسهای بسیار خوبی که انجام شده است، انتظار میرود رشد سرمایه گذاری کشور مستقیماً متاثر گردد.
فرزین افزود: بانک مرکزی به گونهای در مرکز مبادله عمل خواهد کرد که برای طرحهایی که نیاز ارزی دارند، اوراق ارزی منتشر شود و حتی در حوزه فاینانس وارد خواهد شد تا این گونه سرمایه گذاری دچار محدودیت ارزی نشود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، عملکرد مطلوب نظام بانکی اولویت اصلی بانک مرکزی است و بانک مرکزی بنگاه اقتصادی نیست که به دنبال سودآوری باشد. در صورت حل مسائل و مشکلات نظام بانکی و خدمت رسانی مطلوب به مردم، بانک مرکزی در انجام ماموریت خود موفق محسوب میشود.
فرزین تصریح کرد: هدایت اعتباری دارای جایگاه نظری و عملی بوده و ابزار بسیاری مهمی برای بهبود فعالیتهای اقتصادی و رشد محسوب میشود. بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاحاتی را در اوراق گام انجام داده و آن را توسعه داده است. برخی بانکها نیز فعالیتهای خوبی در زمینه خدمات زنجیرهای تأمین مالی داشتهاند. امید میرود در سال آتی اوراق گام و سایر بازارهای تامین مالی زنجیرهای سهم بیشتری را در تأمین مالی تولید کشور به خود اختصاص دهند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به تداوم اصلاح نظام بانکی در سال آینده گفت: بانک مرکزی به دنبال آن است که به بانکهای ناتراز برای اجرای برنامههای اصلاحی کمک نماید. همچنین تلاش میشود تا با هم فکری مدیران شبکه بانکی، مشکلات برطرف گردد. البته باید توجه نمود در هر شرایط اصول بانکداری باید در همه زمینهها رعایت شود.
فرزین همچنین با تاکید بر اینکه در سال جدید قانون جدید بانک مرکزی اجرایی خواهد شد نصریح کرد: این قانون در برخی موارد اختیارات جدیدی را در حوزه نظارت به بانک مرکزی داده است. انتظار میرود توسعه سامانههای نظارت ادامه یابد تا بانک مرکزی بتواند نظارت برخط داشته باشد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: آفتاب
کلیدواژه: محمدرضا فرزین بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه نرخ رشد نقدینگی بانک مرکزی بانک مرکزی درصد بوده سرمایه گذاری اقتصادی کشور محسوب می شود سال جاری نسبت به سال ابتدای سال برنامه ها پایان سال سال آینده متغیر ها نرخ تورم ۹ ماهه ۵ درصد بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۳۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز میماند و پس از آن خود مجلس برنامهای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییسجمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمعبندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید بهطور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتوگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، میتوانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم بهطور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: بهطور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت میگیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله میشود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانستهاند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکیها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاستهای پولی دولت عنوان کرده که«نرخهای بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکیها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکیها با شوک قیمتی روبرو شدهاند بهطور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشتهاند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان میدهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواستهای خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه میکنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان میدهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمیدهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
بهطور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامهای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاعرسانی شده بود.
در عین حال، گفته میشود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کردهاند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخهای که هر سال تکرار میشود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچکتر میکنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.